حكم أكل ما أمر بقتله وما نهي عن قتله

هناك أنواع من الحيوانات والطيور قد أمر الشارع بقتلها ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب والحديّا " رواه مسلم، والغراب الأبقع هو ما اختلط سواده ببياض.

وروي ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " نهي النبي - صلي الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وفي رواية عن سهل بن سعد الساعدي قال : " نهي النبي عن قتل الضفدع " ، والصرد هو نوع من أنواع الطيور الأليفة .

وقال العلماء أنه يجوز قتل أي حيوان إذا كان يسبب ضرر للإنسان في بدنه أو أمتعته ما لم يمكن التخلص منه بغير القتل .

وقد اختلف العلماء هل الأمر بالقتل يعني تحريم الأكل أم لا ؟ ؟، وهل النهي عن القتل يفيد تحليل الأكل ؟

واختلفوا فى ذلك علي قولين :

القول الأول : أن الإذن بالقتل يعني أنها محرمة، ولو كان الإنتفاع بها جائزاً لما أذن، وعلي هذا فيحرم أكل كل ما أمر النبي - صلي الله عليه وسلم بقتله.

القول الثاني : أن الأمر بقتل الحيوان أو النهي عنه لا يفيد مجرد التحريم لأن النبي أمر بقتلها لتعديها علي الناس وأذيتها كفاً لشرها لا لأنها محرمة الأكل .

والذي يظهر رجحانه هو القول الثاني لأن التحريم لا يثبت إلا بدليل وإلا فالأصل الحل.

قال الإمام الشوكاني: " وقد قيل: إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء،كالخمس الفواسق، والوزغ، ونحو ذلك، والنهي عن قتله، كالنملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، والضفدع، ونحو ذلك، ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله، حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك، ولا ملازمة عقلية ولا عرفية، فلا وجه لجعل ذلك أصلاً من أصول التحريم، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث،كان تحريمه بالآية الكريمة. وإن لم يكن من ذلك كان حلالاً، عملاً بما أسلفنا من أصالة الحل، وقيام الأدلة الكلية على ذلك. "

والله أعلم